قامت وسائل الإعلام المصرية الرسمية بنشر أول رد حكومي على دعوات استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج لصالح وطنهم.
ومن خلال أول رد رسمي من قبل الحكومة المصرية على نبأ استقطاع جزء من أموال المصريين في الخارج، أوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة “سها جندي” ، إن مصر تهتم بالمصريين في الخارج، ولا نية للحكومة المصرية في استقطاع أي جزء من تحويلات المصريين بالخارج.
تحويلات المصريين بالخارج
وأشارت الي أن تحويلات المصريين في الخارج هي ملك لهم، ولا نتدخل بالحسابات الشخصية للمصري في الداخل أو الخارج”، وفقا الي مداخلة لها من خلال برنامج تلفزيوني باسم “بالورقة والقلم”، إن سياسة وزارة الهجرة تحفز المصريين بالخارج على الارتباط بمصر .
وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة الهجرة، إن مصر تعد واحدة من أكبر عشر دول لتحويلات الجاليات في الخارج، منوهه لحرص المصري على الاستثمار في بلده، بالإضافة إلي الانغلاق أثناء ظل كورونا، وعودة بعض المصريين إلي مدخراتهم .
إعادة المدخرات
وتعد السياسات النقدية المصرية لديها أثرا إيجابي حيث اكتسب المصري في الخارج الثقة بالاقتصاد بشكل كبير دفعهم لإعادة مدخراتهم من أجل الاستثمار فيه.
وأشارت الي مصالح المصريين بالخارج بغض النظر عن التعلق بإسهاماتهم في الاقتصاد المصري، وتعد مهمة خلال العام المالي 2020/2021 وحتى مطلع 2022، ذلك الأمر الذي يدل على الاستثمار بمستقبلهم وإرجاع الفلوس لبلادهم ليستفيد منها الأبناء والأحفاد.
