أوضحت الشركة المصرية للاتصالات من خلال بيان إلي البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ردا على الأنباء المتداولة الخاصة بطرح نسبة 10% من حصة الحكومة في الشركة للبورصة، واستكملت الشركة بتواصلها مع المساهم الرئيسي الممثل بالحكومة المصرية وأفادت وزارة المالية أنه في سياق ما أعلنت الحكومة المصرية بشأن سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها عن طريق الأصول المملوكة لها.
طرح حصه اضافية
و شرعت الدولة في دراسة فائدة طرح حصة إضافية من رأس مال الشركة داخل البورصة ولم يتعد ذلك الأمر أكثر من دراسة تمهيدي ، وتستمر في البداية وأن الأمر ما زال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ قرارات بدوره وذلك الأمر الذي تنتهي إليه الدراسة بعدم جدوى المضي قدما من أجل إتمام الشركه و الطرح تجيب بالمسؤلين باخذ الحذر و الحيطة في التداول بضوء المعلومات المفصح عنها.