أعلن مسؤولون فرنسيون عن زيادة جديدة مرتقبة إلي أسعار السلع الغذائية بنسبة تسجل 10% خلال شهر مارس الجارى.
وسجل معدل التضخم في فرنسا خلال شهر فبرايرالماضي وبلغ 6.2% حتي يطابق أعلى مستوياته خلال شهر أكتوبر، علي أثر تسارع ارتفاع سعر الخدمات و المواد الغذائية، طبقا لما أوضحه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية داخل فرنسا.
أسعار المستهلك
وأوضحت بيانات أولية من قبل المعهد، أن مؤشر أسعار المستهلك سجلت 6.2% خلال شهر فبراير، بارتفاع طفيف عن الزيادة المسجله بنسبة 6.0% خلال شهر يناير، ويرجع معدله خلال شهر أكتوبر ونوفمبر 2022 بعد الانخفاض 5.95 في شهر ديسمبر.
ارتفاع التضخم
وأضاف لمعهد أن الارتفاع الطفيف للتضخم كان نتيجه الي تسارع سعر المواد الغذائية والخدمات، موضحا خلال هذا الوقت نفسه تباطؤا بارتفاع سعر الطاقة.
ومنذ تسارع سعر المستهلك في عام 2022، يرجع معدل التضخم لمستويات لم يشهدها منذ فترة ثمانينيات القرن الماضي.
المنتجات الغذائية
طبقا الي المعهد، ارتفعت المنتجات الغذائية خلال شهر فبراير بنسبة تسجل 14.5٪% في عام واحد بعد ارتفاع بنسبة 13.3% خلال شهر يناير.
