، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة الدكتور “محمد عطية الفيومي”، أن عمل اللجنة يتطلب التحلي بالمرونة في التعامل مع القواعد المنظمة الي منح التراخيص الي المحال العامة طبقا الي متطلبات ظروف كل مرحلة، منوها لاختصاصات اللجنة العليا .
ترخيص المحال العام
وأشار الي مراكز إصدار تراخيص المحال تستكمل تلقي طلبات ترخيص الأنشطة التجارية ويبلغ عددها 316 نشاطا على كافة أنحاء الجمهورية، طبقا الي قانون المحال العامة، ويزداد الإقبال بالتدريج للحصول على ترخيص المحلات في المحافظات سواء بالترخيص الدائم أو المؤقت ، طبقا إلي حالة المحل.
وأضاف الفيومي أن قانون المحال العامة يحدد إلغاء ترخيص المحل العام بالعديد من الحالات وهي(نقل المحل من مكانه أو وقف العمل طوال عامين ، حدوث تعديل بالنشاط دون موافقة مركز التراخيص ، عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة لتشغيل المحل .
تصحيح الأوضاع
وطبقا لقانون المحال العامة فمن الممكن تصحيح الأوضاع بشأن المحلات وإزالة المخالفة في 6 أشهر من تاريخ قرار إلغاء رخصة المحل، فضلا عن استيفاء الاشتراطات اللازمة من أجل تشغيل النشاط التجاري، أو الحصول على موافقة بتعديل نشاط المحل.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة العليا للمحال العامة الدكتور”محمد عطية الفيومي” إن قانون المحال العامة أعطى للمركز المختص الحق في مخاطبة المرافق من أجل قطع الخدمات عن المحل المخالف والتزام جهات الاختصاص بتنفيذ المطلوب، وغير مسموح بإعادة التوصيل للمرافق الي المحل المخالف إلا بعد الحصول على موافقة من المركز أو تنفيذ حكم قضائي.
