يعد أداء الموظف هو أحد أهم العوامل المؤثرة بمصير الموظفين وتحديد إمكانية الاستمرارية بالعمل، فضلا عن موقفه من الحصول على ترقيات جديدة عند وجود أداء ضعيف لإنجاز مهام العمل، وبكثير من الأحيان يؤثر على قيمة الراتب من خلال توقيع جزاءات تكمن في الخصم وغيرها.
التقييم بأداء ضعيف
وفي ذلك السياق أضاف قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين العاملين في الدولة بالمادة (27)، حتي أن يتم عرض الأمر للموظف الذى يُقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، من أجل نقله الي وظيفة أخرى ملائمة فى نفس مستوى وظيفته لمدة عام.
واتضح بعد انقضاء المدة المشار إليها خلال الفقرة السابقة أنه غير صالح الي العمل بها بطريقة مرضية، واقتراح خصم بنسبة 50% من الأجر المكمل الي مدة ستة أشهر.
ويظهر بأنه غير صالح الي العمل، واقترحت اللجنة إنهاء خدمته بسبب عدم الصلاحية الي الوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وبكافة الأحوال ترفع اللجنة تقريرها الي السلطة المختصة للاعتماد.
انتهاء الخدمة لهؤلاء الموظفين
وطبقا الي المادة (28) تنتهى بسبب عدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلى الوظائف القيادية والتي يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط لليوم التالى الخاص بتاريخ صدور آخر تقرير نهائى مع حفظ الحق في المعاش .
