أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان صدر اليوم الاثنين، عن تمديد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك اعتبارًا من 18 مارس 2024، مع إمكانية استثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
يأتي هذا القرار في ظل فجوة في إمدادات السكر بالسوق المصري، أدت إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر.
سعر السكر في مصر
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على استيراد مليون طن من السكر هذا العام، لضمان توفير احتياجات السوق المحلية وضبط الأسعار.
وتُشير الأرقام إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا يُقدر بحوالي 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج إلى ما يتراوح بين 2.7 و 2.8 مليون طن سنويًا. وتشمل مصادر الإنتاج:
- 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية.
- 1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
- 700 ألف طن يتم توفيرها من خلال القطاع الخاص.
يهدف تمديد حظر التصدير إلى ضمان استقرار أسعار السكر في السوق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة.