توقع بنك “جيه.بي مورغان” اليوم الاثنين، أن يُقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس أخرى خلال اجتماعه القادم، وذلك في ظل مؤشرات تُشير إلى اتجاه التضخم في مصر إلى “مستوى غير مسبوق” بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.
ووفقًا لقراءة مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير، فقد شهد أكبر صعود شهري على الإطلاق، حيث قفز بنسبة 11.4% مقابل 1.6% في يناير، متجاوزًا بشكل كبير توقعات الاقتصاديين.
وفي مذكرة بحثية، صرح محللون في “جيه.بي مورغان” بأنهم يتوقعون “زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقًا للجدول الزمني للبنك المركزي المصري”.
وأكد المحللون أنه “لم يعد هناك مجال” لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.