كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية بمصر عن فضيحة مدوية هزت قطاع الطيران المدني المصري، حيث قام 18 مسؤولاً بشركة الطيران الوطنية باختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.
تفاصيل فضيحة الطيران المدني المصري
فيما بلغ عدد المتهمون 18 مسؤولاً عن خزينة شركة الطيران الوطنية، وكذلك بلغ عدد المبلغ المختلس مليون دولار من العملات الأجنبية، حيث استغل المسئولين مناصبهم للسيطرة على العملات الأجنبية المسددة من المسافرين، وكذلك طرح العملات الأجنبية للبيع في السوق السوداء.
بينما بلغ إيداع حصيلة البيع بالعملة المحلية في خزينة الشركة بعد تحقيق مكاسب من الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
إجراءات مكافحة الفساد
قرارات هيئة الرقابة الإدارية: رصدت التلاعب بالعملات الأجنبية، وأجرت تحريات بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري، وأصدرت بيانًا رسميًا يكشف تفاصيل الفضيحة.
قرارات النائب العام: أصدر قرارًا بضبط المتهمين، وأمر بتفتيشهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم احتياطياً.
أما عن تأثير تلك الفضيحة فهي تهز الثقة بقطاع الطيران المدني في مصر، وتُؤكد على ضرورة تكثيف جهود مكافحة الفساد، وتُثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات المالية في الشركة.
حيث إن التحقيقات لا تزال جارية في الواقعة لكشف جميع ملابساتها، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين.
