أعلن البنك المركزي قبل قليل عن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في لتصل إلى 21.25% و22.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وكشف البنك المركزي عن الأسباب التي دعته إلي رفع سعر الفائدة، في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج القرض الموقع في 2022، البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وإجراء المراجعتين الأولى والثانية المؤجلة للصندوق.
رفع سعر الفائدة
وأوضح المركزي في بيانه على الموقع الرسمي أن الأسباب التي دعت إلي رفع سعر الفائدة يتمثل في رغبته في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
وأشار البنك المركزي المصري، أن يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، ونتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق