تراجعت عقود تصدير القطن المصري بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم التصديري الحالي، حيث انخفضت بنسبة 51% لتصل إلى 22.8 ألف طن فقط، مقارنة بـ 46.7 ألف طن في نفس الفترة من الموسم الماضي، هذه الأرقام تم الحصول عليها من بيانات رسمية صادرة عن اتحاد مصدري الأقطان.
عقود تصدير القطن المصري
يبدأ موسم تصدير القطن في بداية شهر سبتمبر من كل عام ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس من العام التالي، وأكد رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أحمد البساطي، في حديثه لـ “العربية Business” أن صادرات الموسم الحالي حتى منتصف شهر يناير تم تقسيمها إلى 10 آلاف طن من إنتاج الموسم الحالي و12.5 ألف طن من إنتاج الموسم السابق.
وأوضح البساطي أن الاتحاد يصدر العقود التصديرية وتتمكن الشركات من شحنها في أي وقت خلال العام التسويقي. قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة تقدر بحوالي 84 مليون دولار.
انخفاض صادرات القطن
وعزا البساطي انخفاض صادرات القطن في الموسم الحالي إلى تراجع الإنتاج بشكل عام بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القطن المصري في بداية الموسم بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، مما أثر سلباً على طلبات التصدير الفعلية.
تراجعت مساحات زراعة المحصول في الموسم الأخير بنسبة تقارب الربع، أي ما يعادل 85 ألف فدان، بعد أن كانت تقدر بحوالي 255 ألف فدان في الموسم السابق، وفق تقديرات لجنة تجارة القطن في الداخل.
الهيئة العامة للتحكيم
أظهرت البيانات الرسمية من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، التي حصلت عليها “العربية Business”، أن إجمالي الكمية المتاحة من القطن المحلي “الشعر” في الموسم التسويقي الحالي بلغت حوالي 102 ألف طن، تنقسم بين 84 ألف طن من إنتاج الموسم الحالي، بالإضافة إلى حوالي 18 ألف طن متبقية من إنتاج الموسم السابق.
يأتي هذا التراجع في صادرات المحصول المصري في إطار خطة حكومية لتقليص صادرات البلاد من المحصول الخام بنسبة تفوق 60% مقارنة بالموسم الماضي، أي بما يعادل 40 ألف طن فقط، بهدف تلبية احتياجات أربعة مصانع حكومية تخضع حاليًا لعملية إعادة هيكلة.