تصدر تعديل قانون الايجار القديم في مصر محور اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري.
وتأتي هذه الاهتمامات قانون الايجار القديم من جانبين أساسيين، هما الملاك والمستأجرون، إذ يبحث كل طرف عن معرفة تفاصيل القانون الجدي، وذلك مع اقتراب مناقشته في مجلس النواب المصري في الفترة القادمة.
تعديل قانون الايجار القديم في مصر
في هذا السياق تقدم المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بمقترح جديد بشأن تعديل قانون الايجار القديم في مصر، والتي يتمثل في إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، هذا بالإضافة إلي وضع حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه، ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه في الشهر الواحد.
من جانبه كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موعد مناقشة تعديل قانون الايجار القديم في مصر، حيث أكد أن ذلك سوف يحدث خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من الشهر الميلادي الحالي، أن التعديلات التي سوف يتم إدخالها على القانون سوف تكون عباراة عن حلول عادلة تنصف جميع الأطراف، وذلك بعد عقد حوار مجتمعي؛ للاستماع لكل الأطراف المعنية بتعديل قانون الإيجار القديم، وكذلك الخبرات والمتخصصين.
