شهدت مصر مستويات تاريخية لأسعار الدولار في السوق السوداء وأسعار الذهب، وتتراوح التفسيرات حول وجود تلاعبات خطيرة قبل التعويم المرتقب أو نقص حقيقي في العملة الأجنبية، وتاتي هذه الأحداث عقب قرار بعض البنوك بفرض قيود على استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة للعملات الأجنبية، والمخاوف من التعويم المحتمل.
أسعار الذهب والدولار في مصر
علقت العديد من البنوك المصرية استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، لمنع سوء استخدام العملات الأجنبية.
وأدى هذا القرار إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بين 53 و54 جنيهًا، وفقًا لمصدر مطلع على سوق الصرف السوداء، أما في سوق الذهب، فقد بلغ سعر الدولار أكثر من 55 جنيهًا، وفقًا لمصادر في السوق.
زيادة كبيرة في سعر الذهب
وتسبب ذلك في زيادة كبيرة في سعر الذهب، مما أدى إلى تشويش في عملية التسعير، مما جعل العديد من التجار يمتنعون عن البيع والشراء حتى استقرار السوق.
قرر بعض تجار الذهب الخام أيضًا وقف نشر الأسعار عبر قنوات التسعير واكتفاء بالإبلاغ عن طريق الهاتف أثناء عملية البيع، وأشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتجارة الذهب، إلى ذلك.
مبادرة استيراد الذهب
ذكرت منصة “غولد بيليون” أن ما يحدث في سوق الذهب هو مزيج من عدة عوامل، مثل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كما أن مبادرة استيراد الذهب بدون رسوم جمركية لم تتمكن من إدخال كميات كبيرة من الذهب في الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود فترة إجازات، وبالتالي لم تساهم في تحقيق استقرار في السوق.
وأوضحت أن هذه العوامل أتاحت الفرصة لحدوث تلاعب في الأسعار، خاصة في ظل المخاوف المنتشرة حول إمكانية تعويم العملة مرة أخرى، بالإضافة إلى تأثير قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة والتوقعات بعدم طرح وحدات ادخار جديدة لسحب السيولة النقدية التي ستنتج عن استحقاق شهادات الـ 25%، مما يزيد من الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره.
