قررت الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري شهريًا اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، وفي يوليو/تموز الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، وارتفع معدل التضخم في مصر بشكل حاد خلال العامين الماضيين، حيث وصل إلى 38% في سبتمبر/أيلول وانخفض إلى 35.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
رفع الحد الأدنى من الأجور
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2024 دون استثناءات.
زيادة العلاوة الدورية السنوية
كما قرر المجلس زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى، وأشارت وزارة العمل إلى أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره، وخاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير/كانون الثاني 2022 إلى 3500 جنيه اعتبارًا من 2024.