يشهد سعر الجنيه المصري حالة تخبط مقابل الدولار الأمريكي، حيث يسجل الأخضر 7 مستويات مختلفة، وهذه المستويات تشمل السعر الرسمي في البنوك، والسوق الموازية، وسوق الذهب، وسوق السيارات، والمصريين في الخارج، وسوق العقارات، والعقود الآجلة.
سعر الجنيه المصري مقابل الدولار
تتسبب هذه التقلبات في سعر العملة في مشكلة للشركات والتجار وأيضًا لحياة المواطنين المختلفة، وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعانيها البلد، وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها. هذا النقص أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، حيث فقدت العملة المصرية حوالي نصف قيمتها. وصلت قيمة الدولار الواحد إلى حوالي 15.77 جنيه في البنك المركزي، بينما وصلت إلى حوالي 30.93 جنيه في الوقت الحالي.
في مارس 2022، تراجعت قيمة الجنيه المصري من 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه للدولار، ما يعادل نسبة تراجع قدرها 25%. وفي أكتوبر 2022، تم تعويم العملة مرة أخرى، حيث انخفضت العملة المصرية من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار، ما يعادل تراجعًا بنسبة 25.4%. وفي يناير 2023، تم تعويم العملة للمرة الثالثة، حيث انخفضت قيمة الجنيه من 24.7 جنيه للدولار إلى 30.93 جنيه للدولار، ما يعادل تراجعًا بنسبة 30%.
تراجع قيمة الجنيه المصري
تسبب تراجع قيمة الجنيه المصري ونقص العملة الأجنبية في زيادة الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية إلى أكثر من 60%. حيث يبلغ متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية 30.93 جنيه، بينما يتجاوز في السوق الموازية حاجز 50 جنيه.
أما بالنسبة لسعر الدولار في السوق الموازية، فقد تراوح بين 50.40 و51.40 جنيه، وفقًا لأحد العاملين في سوق الصرف المصري، سجل سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعات قياسية في الأيام الأخيرة، نتيجة زيادة المضاربات وتصاعد الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري.