أصدر مجلس النواب في جلسته العامة التي عقد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قراراً عاجلاً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري، بشأن التصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء المصري.
وسعي العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية، ظهور التعديلات التي سوف يتم إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء إلي النور، وذلك بعد أن فشل البرلمان المصري حسمها في دور الانعقاد الماضي.
قانون التصالح في مخالفات البناء المصري
وأعلن مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من الشهر الميلادي الجاري، عن موافقته من حيث المبدأ على التعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء المصري.
وأشار مجلس النواب هذه التعديلات تشمل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية بالإضافة إلي مشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
من المقرر أن يتم التصويت على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وعلى أن يتم تحويله بعد ذلك إلي يرسل إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، من بعد ذلك يقوم مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بتحديد ميعاد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023، ومن بين هذه التعديلات يحظر البناء في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية.
