شهدت أسواق الذهب في مصر مؤخرًا حالات كبيرة من النصب والاحتيال، مما أدى إلى تعزيز حالة عدم اليقين لدى المستهلكين، واستجابت الحكومة المصرية لهذه الحالة، من عدم اليقين والاحتيال عن طريق إصدار إجراءات لضبط السوق مرة أخرى.
قرار الحكومة المصرية
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، القرار رقم 149 لسنة 2023، الذي يحظر على جميع الأفراد أن يمارسوا أنشطة تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أو استيرادها أو تصديرها، إلا بعد التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتقديم الوثائق المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، ومعلومات العمل والفروع والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.
ووجب على المخاطبين بهذا القرار الإعلام بمصلحة الدمغة والموازين بأي تغييرات أو تحديثات، تطرأ على بيانات نشاطهم، وتمنح مهلة ستة أشهر للتسجيل لدى المصلحة.
تنظيم حركة تجارة الذهب
ورحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بهذا القرار الذي يعتبر خطوة هامة نحو تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية في الأسواق المحلية.
أشارت الشعبة إلى أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تحقيق الانضباط، في الأسواق المحلية وضمان حقوق التجار والمستهلكين والدولة.
تنظيم الأسواق واستعادة حقوق المستهلكين وتنظيم، حركة التجارة الداخلية هي أحد أولويات مجلس إدارة الشعبة في الفترة الحالية.
وجود ممارسات غير منظمة في الأسواق المحلية
كشفت الشعبة أيضًا عن وجود ممارسات غير منظمة وغير قانونية في الأسواق المحلية، كما تلقت شكاوى من المستهلكين بشأن عمليات النصب والاحتيال، التي تمت على صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية غير المرخص، بها لتداول الذهب والمشغولات الذهبية وفروع غير قانونية.
أشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون تجارة الذهب، في تصريحات رسمية بأن هذا القرار جاء استجابة لعدة شكاوى من المواطنين بشأن حالات النصب والبيع على صفحات غير معروفة على منصات التواصل الاجتماعي.
